وسط مخاوف حقوقية.. أزمة الطاقة في إيران تفاقم البطالة وتهدد العمال

حذّر ناشطون عماليون في إيران، من تزايد معدلات البطالة وإفلاس الوحدات الإنتاجية، نتيجة تفاقم أزمة الطاقة التي تشهدها البلاد منذ أشهر، مؤكدين أن مستقبل العمال الإيرانيين أصبح أكثر قتامة مع اتساع رقعة الوظائف غير الرسمية وانهيار منظومة الحماية الاجتماعية.

وأوردت صحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية الإيرانية، الأربعاء، أن نقص الكهرباء والانقطاعات المتكررة "أوقف المحرك الدافع للاقتصاد"، بعدما تسبب في تعطيل الصناعات الكبرى مثل الصلب والإسمنت والألمنيوم والسيارات والبتروكيماويات، حيث توقفت خطوط الإنتاج وتراجعت الإنتاجية وارتفعت التكاليف. 

ووفق تقديرات خبراء سوق العمل، انخفضت الطاقة الإنتاجية في بعض المصانع بنسبة تصل إلى 40 بالمئة، ما دفع إلى إغلاق وحدات إنتاجية وتسريح عمال.

تهديد مباشر للتوظيف

وحذرت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري من أن الانقطاعات الواسعة للكهرباء أدت إلى مشكلات خطِرة في المصانع والورش الصغيرة والمتوسطة، وأصبحت مؤشراً مقلقاً على ارتفاع البطالة في الأشهر المقبلة. 

ويشير ناشطون صناعيون إلى أن إنتاج الصلب وحده قد ينخفض بنسبة 33 بالمئة هذا العام إذا استمر الوضع على حاله، وهو ما يهدد بفقدان آلاف فرص العمل.

وقال رئيس اتحاد العمال المتعاقدين والمؤقتين، فتح الله بيات، إن استمرار انقطاع الكهرباء سيجبر العديد من المصانع والشركات على تسريح العمال وتقليص القوى العاملة.

وشدد عضو المجلس الأعلى للعمل، محمد رضا تاجيك، على أن التضخم المتسارع وارتفاع تكاليف المعيشة يتطلبان مراجعة عاجلة للحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن العمال لم يعودوا قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.

أما نائب وزير العمل، مالك حسيني، فكشف أن 57 بالمائة من سوق العمل في إيران غير رسمي، وهو ما يعني أن غالبية العمال محرومون من الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ما يضاعف هشاشتهم في ظل الظروف الراهنة.

تبعات اجتماعية خطِرة

تفاقم الأزمة لم يقتصر على الاقتصاد، بل امتد إلى البعد الاجتماعي والحقوقي، إذ صدرت في 8 أغسطس الجاري، بيانات مشتركة من عشر منظمات عمالية انتقدت سياسة الإغلاق الحكومي في المحافظات المتضررة من أزمة الطاقة، ووصفتها بأنها "أوقفت الإنتاج والعمل وأركان المجتمع".

ويرى خبراء حقوقيون أن ما يحدث يمثل تهديداً مباشراً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في العمل، والأجر العادل، والضمان الاجتماعي. 

ويخشى مراقبون أن استمرار الأزمة دون حلول هيكلية سيؤدي إلى موجة بطالة واسعة، وانكماش فرص العمل الرسمية، واتساع دائرة الفقر والحرمان بين الطبقات العاملة.

وتكشف أزمة الطاقة في إيران عن تداخل بين الفشل الاقتصادي والسياسات الحكومية قصيرة النظر، لتضع ملايين العمال في مواجهة مستقبل مجهول، بلا حماية ولا ضمانات. 

وتطالب المنظمات العمالية السلطات بالتحرك الفوري لإيجاد بدائل للطاقة، وتعويض المتضررين، وضمان حقوق العمال الأساسية قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة اجتماعية شاملة.